أبحاث و دراسات

إصلاح النظام الجبائي للجهات الأستاذة زبيدة نكازأستاذة مؤهلة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاسحنان الطيبيطالبة باحثة في سلك الدكتوراه مقدمةإن تاريخ السياسات الجبائية المحلية بالمغرب عرفت ومازالت تعرف تمييزا نوعيا لصالح المصالح الجبائية للدولة التي تلعب دورا محوريا في إدارة وتدبير الجبايات المحلية، إلا أنه بعد دستور 2011 المدعم للامركزية الترابية صار من الضروري أجرأة الاستقلال المالي للجماعات الترابية من خلال التضامن بين الجهات والجماعات والعمالات و الاقاليم,و تقليص التدخل المالي للدولة للإسهام في سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية. عبر تدعيم السلطة المالية و الجبائية للجماعات الترابية، التي أصبحت مطالبة بأن تلعب دور الشريك الحقيقي في مسلسل التنمية الشاملة وأن تكون قوة اقتراحية لتفعيل مختلف الاستراتيجيات.فتوفير الموارد المالية للجماعات الترابية خاصة منها الجبائية، تعطي للهيئات المنتخبة السلطة الفعلية للقيام بدورها في مجال التنمية, ذلك ان اصلاح النظام الجبائي الترابي يعد من أهم عناصر تحقيق الاستقلال المالي للجماعات الترابية.فبالرغم من ان قانون 47.06 لسنة2007 المنظم للجبايات المحلية حاول تجاوز مجموعة من الإكراهات سواء التقنية منها أو القانونية التي شابت القانون 30.89، لتبني مواصفات الأنظمة الجبائية الحديثة وتبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها من خلال دمج وتقليص عدد من الرسوم، وملاءمة الجبايات المحلية مع مستلزمات تفعيل اللامركزي, فان هذا القانون اصبح لا يلائم مستجدات دستور 2011و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 .وفي ظل التطورات التي عرفها المغرب خلال العهد الجديد، بما تميز به من إصلاحات سياسية، مؤسساتية وإدارية, وفي ظل المبادئ والرؤى الترابية الجديدة التي جاء بها الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي عملت على تفعيل الجهوية المتقدمة وجعل الجهة تتبوأ الصدارة على المستوى الترابي و مطالبة بتحمل مسؤوليات كبرى في مجال التنمية الترابية الشاملة وتدبير الشأن العام الترابي عبر تعبئة موارد مالية دائمة, الشيء الذي يتطلب وضع نظام جبائي ترابي فعال يأخذ بعين الاعتبار التطور الذي يعرفه مسلسل الجهوية المتقدمة و يستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة انسجاما مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات.إن إصلاح النظام الجبائي المحلي يشكل ضرورة ملحة لتدعيم المقومات المالية للجهات للانخراط بشكل فعال في تنزيل البرامج والمشاريع التنموية المقررة في التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية باعتماد منهجية تشاركية لتقاسم خلاصته مع باقي الفاعلين في هذا المجال بمختلف مستوياتهم.و لملامسة أهم الاكراهات التي تعتري النظام الجبائي الحالي وتعرقل تنزيل مخرجات الإصلاح لابد من تبني مقاربات تدعم هذه المخرجات وتحقق الرهانات المنتظرة.في هذا السياق يتم التطرق للإشكالية التالية : كيف يمكن لإصلاح نظام الجبايات المحلية تجاوز محدودية التمويل الجبائي و تمكين الجهة من تبوأ مكانة الصدارة ترابيا ؟وكمساهمة في ورش إصلاح نظام الجبايات المحلية سيتم الاجابة على هذه الاشكالية من خلال التركيز على النظام الجبائي للجهة فاس – مكناس وتقسيم هذا الموضوع الى محورين: المحور الأول: محدودية التمويل الجبائي للجهات ودواعي الإصلاحالمحور الثاني: سبل تحقيق نظام جبائي مرن وعادل وفعال المحور الأول: محدودية التمويل الجبائي للجهات ودواعي الإصلاحلا تشكل الجبايات بالنسبة للجماعات الترابية مجرد موارد مالية موجهة لتغطية تكاليف المرافق العمومية المحلية بل هي أداة للسياسة الاقتصادية تساهم في تعزيز مسلسل اللامركزية الذي يعد حجر الزاوية لبناء دولة ديمقراطية حديثة تعمل على ارساء و تفعيل دعامات الديمقراطية التشاركيةو ديمقراطية القرب .فتحسين مردودية النظام الجبائي المحلي وتجاوز اختلالاته وضعف مردوديته يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى انسجامه مع النظام الجبائي على الصعيد المركزي. فكل إصلاح يطال النظام الجبائي للدولة يكون له تأثير على النظام الجبائي المحلي، مما يستدعي مقاربة شمولية للإصلاح لتجاوز الاختلالات التي يعرفها النظام الجبائي عامة و الجبايات المحلية على مستوى الجهات خصوصا.أولا: الجهة ومحدودية مواردها الذاتية الجبائيةيقصد بالنظام الجبائي المحلي مجموعة الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة الجهات وباقي الجماعات الترابية، سواء منها تلك التي يرجع حق استخلاصها للجماعات الترابية بواسطة إدارتها الجبائية مباشرة أو المحولة لفائدتها من طرف الدولة او تستخلص لفائدتها من طرف باقي الجماعات.فالنظام الجبائي للجهات يتسم بضعف مردوديته ومحدودية وعائه الضريبي بالإضافة إلى محدودية عدد الرسوم التي تستفيد منها فمن بين 17 رسما منظما في إطار قانون الجبايات المحلية 06-47 تستفيد الجهات فقط من ثلاث رسوم وهي الرسم على رخص الصيد، الرسم على استغلال المناجم، الرسم على الخدمات المقدمة للموانئ، مع العلم أن هناك جهات لا تتوفر على واجهة بحرية مما يفوت عليها الاستفادة من عائدات هذا الرسم كما هو الحال بالنسبة لجهة فاس-مكناس. كذلك يعاني النظام الجبائي للجهات من تعدد المتدخلين في عملية استخلاص الرسوم التي تستفيد الجهات من جزء من عائداتها.فعلى مستوى رسم رخص الصيد مثلا يتم استخلاصه من طرف وكيل مداخيل العمالة أو الإقليم، وتستفيد الجهات من 5% من رسم الخدمات الجماعية الذي يتم استخلاصه من طرف مصالح الخزينة. أما الرسم المفروض على استغلال المقالع فتستفيد الجهات من 10% من عائداته المستخلصة من طرف وكيل مداخيل الجماعة. في هي رسوم بالإضافة الى قلة عددها تعاني من محدودية عائداتها كما هو مبين في الجدول التالينموذج: الرسوم الذاتية لجهة فاس-مكناس المصدر : تركيب شخصي انطلاقا من معطيات عن جهة فاس مكناسفمن خلال هذا الجدول يتبين واقع عائدات هذه الرسوم التي تتميز بمحدودية مردوديتها، الشيء الذي لا يتناسب مع حجم الانتظارات المشروعة للجهوية متقدمة.ان التقييم الدقيق للنظام الجبائي المحلي يمكن من ملاحظة العديد من النواقص فيما يخص الموارد الذاتية للجهات فهي رسوم تعاني من عدم الفعالية وغياب العدالة الجبائية وتكرس الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجهات.كذلك تعاني الرسوم الخاصة بالجهات بالإضافة الى الصعوبات التدبيرية والمسطرية اشكالات على مستوى منظومة الرقابة, تعاني جهة فاس مكناس من صعوبة مراقبة وتحديد مجالها الترابي الذي يتميز بالشساعة مما يؤدي إلى صعوبة تتبع تحصيل حصصها من الجبايات ومن تم مواجهة إشكالية انتشار ظاهرة التهرب والغش الضريبي. فضعف آليات رقابة وتتبع الإعفاءات الجبائية تمس بمبدأ الشفافيةو تمس بعدالة النظام الضريبي ولا تتلاءم مع متطلبات الفعالية والنجاعة، مما يولد عدم ثقة الملزم في الإدارة الجبائية ويكرس انتشار ظاهرة التملص بسبب السلوكيات السلبية لبعض الإدارات الجبائية.ومما يزيد من تعقد الإشكالات التي يعاني منها النظام الجبائي المحلي هو أن هذه الجهات لا تقوم مباشرة باستخلاص عائدات الرسوم المخصصة لها في إطار قانون الجبايات المحلية 47-06 بحيث أن عائدات الرسم الخاص برخص الصيد البري يتم استخلاصها من طرف وكيل مداخيل العمالة أو الإقليم، والرسم على الخدمات الجماعية يتم استخلاصه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة و يتم توزيع حصصه على الجماعات الترابية ( الجهات 5% والجماعات 95% )، أما الرسم المفروض على استغلال المقالع فيتم استخلاصه من طرف وكيل مداخيل الجماعة و يتم توزيع حصصه على الجماعات الترابية ( الجهات 10%  والجماعات 90%). وبالنسبة للرسم المفروض على استخراج المعادن يتم استخلاصه من طرف المديرية العامة للضرائب. ثانيا: هيمنة الاعتمادات المحولة في تمويل الجهاتإن ضعف مساهمة الموارد الذاتية خاصة الجبائية منها

في نشأة وتطور وظائف الدولة د – عبد المولى المسعيد في نشأة وتطور وظائف الدولة                                                                                  د – عبد المولى المسعيد أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بني ملال تعد الدولة الكيان المعنوي الذي اهتدى الفكر الإنساني بعد مراحل من التطور والتجمع إلى تصوره وخلقه لكي ينيط به اختصاصات ومقومات الحكم،حتى لا يرتبط هذا الأخير ويمتزج  بشخص الحاكم. والدولة بهذا المعنى تعد أيضا المؤسسة التي تملك السلطة العامة وتميزها عن أشخاص الحاكمين. ولم تستقر تعار يف المفكرين على مفهوم موحد للدولة حيث يتأثر كل تعريف بنظرية وسياقات الزمان والمكان المرتبطة بنشأة المفكر والأوضاع السائدة في عهده. والدولة في بداياتها الأولى تعد نتاج تعاقد إرادي وحربين مجموعة بشرية ما من أجل الانتقال من حالة الطبيعة المحكومة بقوانين الغلبة والصراع إلى حالة التجمع المدني في إطار دولة تضمن تحقيق الأمن والسلام وتقتضي خضوع إرادات هذه المجموعة البشرية لسلطة الحاكم. وقد مرت نشأة الدولة بمراحل يمكن ذكر أهما في المجتمعات البدائية الأولى ثم الدول والإمبراطوريات القديمة وبعدها دول القرون الوسطى وأخيرا الدولة الحديثة بشكلها المعاصر. فالدولة إذن من هذا المنظور تقوم سلطتها على تطبيق قوانين الإرادة العامة بإحلال قوانين وضعية تنظم شؤون مجموعتها البشرية سواء في علاقاتها البينية أو في علاقتها بالحاكمين تعوض القوانين الطبيعية التي كانت تسود قبل وجود الدولة وكانت من الأسباب التي دفعت بالمجموعات البشرية إلى الانتظام والتكتل في هذا الإطار المؤسسي. وقد تطرقت مجموعة من النظريات إلى نشأة الدولة، فكل نظرية تحاول تفسير منطلقات نشأة الدولة بالاعتماد على المرجعيات الفكرية لأصحابها (مطلب أول) وكما سبقت الإشارة فنشأة الدولة لا تعد الغاية المثلى للمجموعة البشرية المكونة لها بقدر ما كانت الغاية منها ما تقدمه من وظائف وخدمات لهذه المجموعة (مطلب ثاني). المطلب الأول: نظريات نشأة الدولة يقترن مفهوم الدولة بالغموض ويظل مجرد فكرة تتسم بالتجرد ما لم يتم التعمق في محاولة فهمه خاصة وفق المقاربة أو المنظور السوسيو سياسي[1] (فقرة أولى) ، كما نجد مقاربة أو منظورا من الوجهة القانونية لنشأة الدولة ويركز بالخصوص على أركان أو المقومات الوجودية لنشأة هذه الأخيرة (فقرة ثانية). الفقرة الأولى: المنظور السوسيو سياسي لنشأة الدولة قيل بعدة نظريات بهذا الخصوص في نشأة الدولة، خاصة منها النظرية التي ترجع أصل نشأتها إلى العائلة وسميت في الأدبيات السياسية التي تناولت هذا الموضوع بالنظرية العائلية، ثم ظهرت بعدها نظرية أخرى اعتبرت أن العائلة ما هي إلا عنصرا أوليا ضمن مجموعة عناصر شكلت مجتمعة عبر التطور التاريخي نشأة الدولة، وسميت بذلك النظرية التاريخية أو نظرية التطور التاريخي. النظرية العائلية: تركز هذه النظرية على أن أصل ومنطلق نشأة الدولة يعود إلى العائلة نظرا لكون الأسرة تشكل الخلية الأولى لوجود البشر في حد ذاته، ثم أن هذه الأسرة قد نمت وتكاثر أفرادها وكونت مجموعة من الأسر وتطور نموها وأصبحت تشكل عشيرة وهذه الأخيرة تحولت إلى قبيلة وبمرور الزمن والوقت تم اتحاد عدة قبائل  فيما بينها فوق مساحة من الأرض تتوفر على مقومات العيش [2] وخضعت لرئيس واحد وشكلت بذلك مدينة وبتجمع عدة مدن تكونت الدولة. وتعود جذور هذه النظرية إلى أرسطو أحد أعمدة الفكر اليوناني الذي اعتبر الدولة ظاهرة طبيعية تبتدئ جذورها من الأسرة ثم القرية أو العشيرة وبعدها المدينة، باعتبار أن الإنسان ليس بمقدوره العيش بمعزل عن الجماعة. نظرية: التطور التاريخي تنبني هذه النظرية على انتقاد أي نظرية تبحث أو تؤسس لأصل نشأة الدولة بناء على عامل واحد أو مرتكز واحد كنظرية التطور العائلي التي تسند أصل نشأة الدولة على العامل العائلي أو الأسري وحده. وبذلك طبقا لهذه النظرية[3]  فأصل نشأة الدولة يعد ثمرة لصيرورة تاريخية تداخلت و تفاعلت فيها مجموعة من العوامل كتطور الأسرة والعوامل النفسية التي تدفع بالإنسان إلى العيش المشترك في إطار جماعي بأهداف متماثلة.[4] بالإضافة إلى العامل الاقتصادي أو المحدد الاقتصادي الذي يدفع بالإنسان إلى تلبية متطلباته وتوفير حاجياته من خلال توزيع العمل وتقاسم الأعباء، زيادة على أن الإنسان يكون مضطرا إلى التكتل من أجل درء الاعتداءات والمخاطر التي كان معرضا لها باستمرار خلال حالته الطبيعية الأولى. كما نجد أن العوامل الدينية [5] والعقائدية وكذلك المعنوية بالنسبة لأصحاب هذه النظرية شكلت بدورها عوامل وحدة ودعامات أساسية ومتينة لتطور العمل الجماعي والشعور بوحدة الانتماء، وذلك خلال فترات طويلة من التطور أفضت إلى تنامي الشعور لدى الأفراد والجماعات بضرورة وأهمية العيش المشترك في أماكن محددة[6] ،وبصيرورة التطور ظهرت فئة حاكمة لهذه الجماعة. بالنسبة لهذه النظرية يتعذر القول بأهمية عامل محدد دون باقي العوامل أو أن عاملا وحده يشكل محددا رئيسيا في نشأة الدولة بمعزل عن العوامل الأخرى. وتتميز نظرية التطور التاريخي بالواقعية لذلك نجد أن عددا من الفقهاء قد تبنوا مضامين هذه النظرية. ومن بين الفقهاء الذين تبنوا هذه النظرية العميد ديكي Duguit[7]هذا الأخير اعتبر الدولة حدثا اجتماعيا انقسمت فيه الجماعة المكونة لها إلى فئتين: فئة حاكمة وفئة محكومة تتمتع الأولى بالقدرة على إصدار الأوامر و الثانية تخضع لها[8] وتنفذها. بالإضافة إلى هاتين النظريتين وهما البارزتين نجد أن هناك من الفقهاء من يتبني نظريات أخرى في تفسير أصل نشأة الدولة كنظرية العقد الاجتماعي ونظرية القوة. غير أن هذه النظريات ركزت على كيفية ممارسة السلطة داخل الدولة بعد نشأتها وقيامها وبتنظيم حدود العلاقة وشكلها بين طبقة الحكام والمحكومين أكثر من البحث في الأصول والجذور الأولى المصاحبة والمؤدية لنشأة الدولة. وإذا كانت هذه بعض النظريات التي ركزت واستندت على المقاربات أو الزاوية السوسيو سياسية في تناول موضوع نشأة الدولة، فان هناك بالمقابل زاوية نظر أو تناول أخرى تركز على الجانب القانوني الصرف في نشاة الدولة من خلال دراسة مدى تواجد مقومات وأركان الدولة، وهذا ما سنحاول التطرق له في الفقرة الموالية. الفقرة الثانية: المقاربة القانونية لنشأة الدولة الدولة من خلال المنظور القانوني هي مجموعة من الأفراد تستقر فوق إقليم معين مع التوفر على تنظيم يمنح للجماعة سلطة الأمر في مواجهة الأفراد. وبذلك فنشأة الدولة تقتضي بالضرورة توفر ثلاثة عناصر أو أركان وجودية نتطرق لها على الشكل التالي: الشعب: يعد الشعب من الأركان الهامة أو المبدئية لنشأة الدولة فوجود شعب يعني مجموعة من الأفراد تستقر فوق إقليم معين ومحدد وتربطها به رابطة قانونية وهي الجنسية. وبالتالي فالشعب يشمل مجموع الأفراد  المولودين فوق تراب الإقليم أو الأجانب الذين يرتبطون به برابطة الجنسية أي الحاصلين على جنسيته[9]. وتجب الإشارة إلى الاختلاف و التباين بين الشعب والأمة[10] ومن الأسبق منهما وهل بالضرورة أن يشكل الشعب أمة واحدة لتكوين أو نشأة دولة.[11] الإقليم: يقتضي وجود الشعب بشكل متلازم وجود إقليم أو نطاق ترابي محدد يقيم عليه دولته ويمارس فوقه نختلف  أنشطته. ويجب أن يكون الإقليم محددا بحدوده البرية والمائية[12] إذا كانت الدولة ساحلية وتسمى بالمياه الإقليمية، ومجاله الجوي الذي يغطي الحدود البرية والمائية معا

مبدأ المساهمة المجانية في إحداث الطرق العمومية في ضوء قانون التعمير د – محمد محروك مبدأ المساهمة المجانية في إحداث الطرق العمومية في ضوء قانون التعميرالدكتور: محمد محروكأستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش بسم الله الرحمان الرحيميسعدني أن أساهم إلى جانب الاساتذة الفضلاء في هذا العدد من هذه المجلة المتميزة وقد إخترت أن يكون موضوع مشاركتي هو مبدأ المساهمة المجانية في إحداث الطرق العمومية كحق ارتفاق في ضوء قانون التعمير الذي تم التنصيص عليه من خلال مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير.هذه المادة التي تتحدث عن مبدأ الارتفاق بالمساهمة المجانية في إحداث الطرق العمومية.هذا المبدأ الذي طرح العديد من الإشكالات من خلال تطبيق المادة 37 من قانون التعمير فما المقصود إذا بهذه المساهمة المجانية؟ و ما الغاية من إقرارها؟ وما هي شروط تطبيقها؟ وما هي معايير التمييز بينها و بين المفاهيم المشابهة؟ ثم ما هي الإشكالات العملية التي يثيرها تطبيق مبدأ المساهمة المجانية؟ وما موقف الاجتهاد القضائي الإداري، باعتباره المختص نوعيا للبحث في مثل هذه النزاعات؟تم أخيرا ما هي الحلول المقترحة لتفادي الإشكالات المثارة بهذا الخصوص؟تلكم مجموعة من الأسئلة سوف نحاول إن شاء الله الإجابة عنها بقدر ما تسمح به الاستطاعة.الفصل الأول : إقرار مبدأ المساهمة المجانية وشروط الأخد بهاالمبحث الأول: مبدأ المساهمة المجانية والغاية من إقرارهو سوف نتناول هذا المبحث من خلال مطلبين يكون محور المطلب الأول الغاية من إقرار مبدأ المساهمة المجانية، أما شروط الأخذ بمبدأ المساهمة المجانية فسوف تكون محور المطلب الثاني.المطلب الأول : مفهوم الارتفاق بمبدأ المساهمة المجانية و الغاية من إقراره.سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سنخصص الأول إلي تحديد مفهوم الارتفاق بالمساهمة المجانية، أما المطلب الثاني فسنتناول من خلاله الغاية من إقرار هذا المبدأ.الفقرة الأولى : مفهوم مبدأ الارتفاق بالمساهمة المجانية.إذا كان المشرع المغربي و من خلال مقتضيات الفصل 10 من ظهير 19 رجب 1333 الموافق 2 يونيو 1915 قد نص على انه “لا يجبر احد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في نزع الملكية”و من الناحية القانونية فمفهوم نزع الملكية من اجل المنفعة العامة هو شراء جبري يقع على أموال عقارية من ملك الغير تمارسه السلطة العامة على الرغم من إرادة المالك قصد استغلاله في أغراض تتصل بالمنفعة العامة كما أن نزع الملكية لا يمكننا اعتباره متعارضا مع حقوق الإنسان ما دامت أهدافه هي تحقيق المشاريع الاقتصادية و التنموية لفائدة العموم و يظهر ذلك من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أجاز نزع ملكية الخواص مقابل تعويض عادل لفائدة المنزوعة ملكيته.كما اعتبر الدستور المغربي أن حق الملكية من بين الحقوق المضمونة دستوريا إذ ينص على ما يلي “حق الملكية مضمون، للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذ دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي و لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون”و صونا لهذا الحق كان لابد من إلزام من خوله المشرع نزع الملكية، أن يباشرها وفقا للقانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت وإلا اعتبر معتديا اعتداء ماديا .و إذا كانت المرحلة الإدارية في نزع الملكية لا تطرح أية معوقات لأنها خاضعة للرقابة القضائية فإن التطبيق القضائي للمقتضيات القانونية من القانون رقم 7/81 أبان عن الكثير من الايجابيات و طرح العديد من الإشكالات أبرزها تطبيق مقتضيات المادة 37 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير فيما يخص مبدأ الارتفاق بالمساهمة المجانية.و مبدأ المساهمة المجانية يتطرق إليه في حالة إنجاز الطرق العامة الجماعية المفروضة على ملاك الأراضي المجاورة لها و هكذا فقد نصت المادة 37على انه:“تقوم الجماعة بتملك العقارات الواقعة في مساحة الطرق العامة الجماعية وذلك إما برضى ملاكها و إما بنزع ملكيتها منهم مع مراعاة الأحكام الخاصة التالية:يكون مالك كل بقعة أرضية تصير أو تبقى مجاورة للطرق العامة الجماعية المقرر إحداثها ملزما بالمساهمة مجانا في إنجازها إلى غاية مبلغ يساوي قيمة جزء من أرضه يعادل مستطيلا يكون عرضه عشرة أمتار و طوله مساويا لطول واجهة الأرض الواقعة على الطريق المراد إحداثها على أن لا تتعدى هذه المساهمة قيمة ربع البقعة الأرضية.-إذا بقي من بقعة أرضية بعد أن يكون قد أخذ منها ما يلزم لإنجاز طريق عامة جماعية جزء غير قابل للبناء بموجب الضوابط الجاري بها العمل يجب على الجماعة أن تتملكه إذا طلب منها المالك ذلك.” الفقرة الثانية: الغاية من إقرار مبدأ المساهمة المجانية.أقر المشرع المغربي مبدأ المساهمة المجانية اعتبارا لأهميته الخاصة التي يضيفها إنجاز التجهيزات العمومية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير و خاصة الفقرة الثالثة منه و المتمثلة في كل من: الذي يتم من خلال رجوع الإدارة على من زادت قيمة عقاره نتيجة إحداث المشروع و ذلك بعد صرف التعويض عن نزع الملكية.لكن مع ذلك منح للإدارة النازعة الملكية التمسك بكلا المفهومين (زائد القيمة + المساهمة المجانية) أكثر من ذلك فقد خول للجماعات المحلية رهنا جبريا على عقار الملاك المجاورين للطريق العام الذين يستفيدون من الأشغال العمومية و هذا الرهن مقرر من أجل ضمان أداء تعويض الزيادة في قيمة العقارات المذكورة، كما قرر المشرع أن لهذه الجماعات رهن جبري على تلك العقارات من اجل أداء التعويض الاحتياطي الذي قد يصبحون مدينين به.الفقرة الثانية : ناقص القيمة و مبدأ المساهمة المجانية.بالنسبة لنقص القيمة فهي قد تم التنصيص عليها وفق مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 7/81 ويتم الأخذ بها بعد مقرر التخلي و إنجاز المشروع. والتالي فإن الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها التي تبرز ما إذا كان هناك زائد للقيمة أو ناقصها هي بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته هو الذي يتحدد على أساس مبلغ التعويض.و جدير بالإشارة إلى أن ناقص القيمة أمر وارد بخصوص إنجاز بعض التجهيزات، فإحداث طريق سيار و نزع ملكية قطعة أرضية أو جزء منها قد يؤدي إلى تشطيرها إلى جزأين و يؤدي ذلك بالضرورة إلى نقصان قيمة تلك الأرض التي غالبا ما تكون فلاحية.و تصبح بالتالي سواء عملية سقيها أو عملية الولوج إليها أمرا معقدا و كذلك إحداث سكة حديدية فوق أرض الغير يرتب خطورة واضحة على ملاكها إضافة إلى الانزعاج الناتج عن مرور القطارات بها.لكن يبقى الفرق الجوهري بين مبدأ المساهمة المجانية و مبدأ التعويض عن زائد أو ناقص القيمة يختلفان اختلافا مسطريا حيث إنه في إطار المادة 37 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير تقتطع المساهمة المجانية مباشرة و بصفة فورية من مبلغ التعويض عن نزع الملكية اعتبارا لكون زائد القيمة محقق للمنزوعة ملكيتهم في حين أن زائد القيمة أو ناقصها بالنسبة لمقتضيات الفصلين 59 و 20 من القانون 7/81 لا يتحقق إلا بعد صرف التعويض

الاشكالات العملية لقضاء الالغاء في مجال التعمير د- عبد الغني بلغمي الاشكالات العملية لقضاء الالغاء في مجال التعميرد. عبد الغنـي بلغمــيأستاذ باحثكلية الشريعة بفــــــاس يعد التعمير من أهم القطاعات التي تساهم جليا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، فهو ميدان يلتقي فيه المعطى العقاري مع المعطى التقني إلى جانب المالي والبشري والسياسي والاجتماعي، هذه العوامل دفعت الدولة إلى إحداث عدة متدخلين للعمل على إدارة هذا القطاع، كما أوجدت عدة تشريعات لضبط القطاع وعملياته دفعا لانتشار ظاهرة البناء غير القانوني والتجزئات والتقسيمات العشوائية، وتعدد المخالفات( ).هاته الأخيرة، تتنوع وتتعدد الأسباب الكامنة وراء ارتكابها، حيث ترتبط بأزمة الفقر والسكن تارة وأحيانا بأسباب قانونية وإدارية( ).ويعد القضاء أو السلطة القضائية ذا أهمية بالغة في حل المنازعات بين الأفراد والإدارات في إطار دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل، وتحتل المنازعات المتعلقة بطلبات إحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات حيزا هاما في اجتهادات القاضي الإداري بالنظر لمساهمة هاته العملية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وارتباطها بالضبط والتحكم في المجال، فكيف ساهم القضاء الإداري في حل هذه الإشكالات، وفي الحفاظ على التوازن بين مصلحة المالكين والمصلحة العامة المتعلقة بحماية العمران على مستوى رخص التقسيم والتجزيء، لهذا ارتأيت أن أعالج هذا الموضوع من خلال مطلبين: المطلب الأول: المنازعات المتعلقة باستصدار رخص التقسيم والتجزيءإلى جانب وثائق التعمير التي تساهم في ضبط النمو العمراني، تساهم التجزئات العقارية( ) في تهيئة المدن، لذلك منح المشرع للإدارة سلطة واسعة في مجال الترخيص حيث نصت المادة الثالثة من القانون 90/25 على أن يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية، الإذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة أعلاه.وإذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات يسلم الإذن وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض إليه مباشرة ذلك، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات الحضرية والقروية المعنية.واستنادا إلى أحكام المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات( ). يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بـ …. منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس تحت طائلة البطلان التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية( ).غير أن هذا الاختصاص تترتب عليه مجموعة من المنازعات سواء بمنح الرخصة أو في حالة رفضها.الفرع الأول : الطعن بالإلغاء في قرار الترخيص والتجزيءتعد دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إحدى الدعاوى الإدارية التي تمكن القضاء الإداري من بسط رقابته على الأعمال الإدارية، وتندرج في هذا الشأن دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالترخيص والتجزيء( ). لهذا سأتناول في هذا الفرع منازعات الترخيص الصريح لإحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات (الفقرة الأولى). ومنازعات الترخيص الضمني لإحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات( ) (الفقرة الثانية).الفقرة الأولى : منازعات الترخيص الصريح لإحداث التجزئات العقارية وتقسيمالعقاراتاستنادا إلى مقتضيات القانونين 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14 في موادهما على التوالي 3 و101، نستشف أن المشرع ابتعد عن الغموض في تحديد السلطة المخول لها الترخيص في مجال التجزيء والتعمير، بل إنه كان صريحا في إسناد قرار الترخيص، غير أن هذا الأخير قد تثار بشأنه عدة نزاعات من الأغيار الذين تتضرر مصالحهم بسبب الترخيص.وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط في قضية رئيس بلدية العرائش ضد مدير الأملاك المخزنية بتاريخ 2 أبريل 2004، اعتبارا إلى أن رئيس بلدية العرائش عمل على الترخيص لأحد الأغيار بإنشاء تجزئة موضوع مطلب التحفيظ من قبل مديرية الأملاك المخزنية، والحال أن العقار المذكور هو محل تنازع استحقاق بين المرخص له من جهة والأملاك المخزنية من جهة ثانية.وقد استند القاضي الإداري في حكمه على مقتضيات المادة 5 من القانون 90/25، والتي تشترط انتهاء أجل التعرضات كشرط لإعطاء الرخصة.وقد جاء الحكم على الشكل التالي :“وحيث تبعا لما ذكر يكون قيام المجلس الجماعي المطلوب في الطعن بتسليم الرخصة المطعون فيها بناء على مطلب التحفيظ في اسم شخص آخر ليس هو طالب الرخصة، ويفيد أن العقار الذي سيقام البناء عليه مازال محل منازعة استحقاق ملكيته بين مجموعة من الأطراف، يجعل من القرار الذي قضى بتسليمها مشوبا بتجاوز السلطة ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه( ).الفقرة الثانية: منازعات الترخيص الضمني لإحداث التجزئات العقاريةوتقسيم العقاراتقراءة المادة 8 من القانون 90/25 التي تنص على أنه “إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، فإن سكوت الإدارة يعتبر بمثابة الإذن في القيام بالتجزئة عند انصرام أجل ثلاثة أشهر من تقديم طلب إحداثها، ويجب إنجاز التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه الأنظمة المعمول بها ولاسيما الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.وينقطع الأجل المحدد أعلاه بكل طلب صادر من الإدارة بهدف إلى إدخال تغيير على التجزئة المراد إحداثها.وكذا المادة 59 من نفس القانون “يسلم رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية بعد استطلاع رأي الإدارة الإذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها.ويعتبر الإذن ممنوحا إذا لم يبث رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية في طلب الحصول عليه داخل أجل شهرين من إيداعه “.نقف على أن الأصل في منح رخص التجزئة والتقسيم، أن تمنح لطالبيها بشكل صريح داخل أجل الثلاث الأشهر الموالية لتقديم الطلب بالنسبة للتجزئات العقارية وشهرين بالنسبة لتقسيم العقارات غير أن سكوت الإدارة وتجاوز الأجل يفسر على أنه ترخيص ضمني.هاته الأخيرة ” الرخصة الضمنية تثير إشكالات عديدة، بحيث يتقدم أغلب المعنيين بالأمر بالطعن أمام المحكمة الإدارية، معتبرين سكوت رئيس المجلس الجماعي بمثابة رفض، وهنا تقضي المحكمة بعدم قبول طلبهم استنادا إلى عدم توفر المصلحة وحجيتها في ذلك أن المصلحة هي تلك الرابطة بين الطاعن والقرار المطعون فيه، حيث إن شكلية المصلحة من الشكليات الهامة في رفع الدعوى طبقا للقاعدة الفقهية التي تقول : “لا دعوى بدون مصلحة، وأن المصلحة مناط الدعوى غير أنه وإن كان متفقا على هذه القاعدة خاصة في الدعاوي العادية، فإن النقاش قد ثار حول مدى توفرها في دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، ومن ثم فإن هناك من الفقهاء من ارتأى عدم اشتراط المصلحة ضمن شروط دعوى الإلغاء، لأن هذه الأخيرة دعوى موضوعية، إلا أن هذا الرأي يعاب في كونه سيوسع من مجال الطاعنين المحتملين مما قد يؤدي إلى عرقلة العمل الإداري وإجهاد القضاء بدعاوى قد لا تكون جدية، ولهذا اشترط الفقه شروطا يجب توافرها في المصلحة، وقد وجدت تطبيقاتها في العمل القضائي. الفرع الثاني : المنازعات المتعلقة برفض الترخيص للتقسيم والتجزيءلئن كان القـرار الإداري إجمالا هو تصرف الإدارة بـاسم السلطة العامة بقصد إحداث آثار قانونية لخـدمة الصالح العام، إما بالترخيص أو المنع أو الأمر دون حاجة لموافقة المخاطبين بهذا التصرف أو الإقدام على

مرتكزات الحكامة في الدستور المغربي 2 مرتكزات الحكامة في الدستور المغربيد – عبد الواحد القريشيأستاذ باحث في القانون العامكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس تناولت العديد من الكتابات موضوع الحكامة بالدراسة والتحليل ، وهو أمر نخاله طبيعيا نظرا لأهمية هذا الموضوع و لارتباطه بمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبذلك تم الحديث عن الحكامة الاقتصادية ،الحكامة الإدارية ، الحكامة القضائية ، الحكامة الترابية ، الحكامة الأمنية …وغيرها من المفاهيم التي تؤكد أهمية الحكامة ومركزيتها في تدبير الشأن العام.مصطلح الحكامة وإن تعددت التعاريف التي أعطيت له حسب تخصص الباحث أو حقل عمل الهيئة فإن لا خلاف أن مصطلح الحكامة يحيل إلى : وبغض النظر عن العديد من التعاريف التي تصب في نفس السياق ، فإنه بقراءة الدستور المغربي الجديد نجد أن مجموعة من الفصول اعتمدت في صياغتها على الحكامة كآلية للتدبير ، بل الأكثر من ذلك أن الفصل الأول اعتبر أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها و الديمقراطية المواطنة والتشاركية و على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .مجوعة من التعاريف تتفق حول المرتكزات الأساسية للحكامة وهي تلك المتمثلة في : ثالثا : المسؤولية والمحاسبةمن الطبيعي أن تقابل كل مسؤولية بالمحاسبة ، وعلى هذا الأساس فإن مجموعة من فصول الدستور المغربي تطرقت إلى هذه المبدأ لدرجة أن مجموعة من الفصول نصت على إفراد العقوبة مقابل كل إخلال أو تقصير لدرجة يمكن أن نتحدث عن دستور جنائي قائم الذات داخل الدستور المغربي.هكذا و بتتبع فصول هذا الدستور نقف على مجموعة من القواعد المتعلقة بهذه النقطة وهي التي تتمثل في : وفي هذا الإطار تضمن الدستور المغربي على الخصوص في بابه الثاني عشر مجموعة من المبادئ والاجراءات نوردها كما يلي : المنشورات ذات الصلة أبحاث و دراسات Elementor #1514 نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين نص… أبحاث و دراسات السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011                                                                   … كلمة مدير الموقع بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ، يسرني أن أعطي اليوم انطلاقة أول إضاءة… مواضيع و مقالات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بقلم الدكتور عبد الواحد القريشي انقطع إبراهيم… أبحاث و دراسات السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة… أبحاث و دراسات الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات أولى المشرع مكانة مهمة للمحكمة الدستورية… أبحاث و دراسات أزمة المرفق العام بالمغرب أزمة المرفق العام بالمغرب The crisis of public services in Morocco ELQORAYCHI Abdelouahad                          … أبحاث و دراسات الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق والقانون الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق والقانون شكل بناء دولة الحق والقانون مفهوما مركزيا في الخطاب السياسي… أبحاث و دراسات قرار استئنافي الوضعية الادارية قرار استئنافي الوضعية الادارية المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف الإدارية  بمراكـش     … أبحاث و دراسات مسطرة المنازعة الضريبية مسطرة المنازعة الضريبية مسطرة المنازعة الضريبيةمن إنجاز : ذ- عبد الواحد القريشيدكتور في الحقوق     …