مواضيع و مقالات

مرتكزات الحكامة في الدستور المغربي 2 مرتكزات الحكامة في الدستور المغربيد – عبد الواحد القريشيأستاذ باحث في القانون العامكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس تناولت العديد من الكتابات موضوع الحكامة بالدراسة والتحليل ، وهو أمر نخاله طبيعيا نظرا لأهمية هذا الموضوع و لارتباطه بمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبذلك تم الحديث عن الحكامة الاقتصادية ،الحكامة الإدارية ، الحكامة القضائية ، الحكامة الترابية ، الحكامة الأمنية …وغيرها من المفاهيم التي تؤكد أهمية الحكامة ومركزيتها في تدبير الشأن العام.مصطلح الحكامة وإن تعددت التعاريف التي أعطيت له حسب تخصص الباحث أو حقل عمل الهيئة فإن لا خلاف أن مصطلح الحكامة يحيل إلى : وبغض النظر عن العديد من التعاريف التي تصب في نفس السياق ، فإنه بقراءة الدستور المغربي الجديد نجد أن مجموعة من الفصول اعتمدت في صياغتها على الحكامة كآلية للتدبير ، بل الأكثر من ذلك أن الفصل الأول اعتبر أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها و الديمقراطية المواطنة والتشاركية و على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة .مجوعة من التعاريف تتفق حول المرتكزات الأساسية للحكامة وهي تلك المتمثلة في : ثالثا : المسؤولية والمحاسبةمن الطبيعي أن تقابل كل مسؤولية بالمحاسبة ، وعلى هذا الأساس فإن مجموعة من فصول الدستور المغربي تطرقت إلى هذه المبدأ لدرجة أن مجموعة من الفصول نصت على إفراد العقوبة مقابل كل إخلال أو تقصير لدرجة يمكن أن نتحدث عن دستور جنائي قائم الذات داخل الدستور المغربي.هكذا و بتتبع فصول هذا الدستور نقف على مجموعة من القواعد المتعلقة بهذه النقطة وهي التي تتمثل في : وفي هذا الإطار تضمن الدستور المغربي على الخصوص في بابه الثاني عشر مجموعة من المبادئ والاجراءات نوردها كما يلي : المنشورات ذات الصلة أبحاث و دراسات Elementor #1514 نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين نص… أبحاث و دراسات السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011                                                                   … كلمة مدير الموقع بسم الله نبدأ بسم الله نبدأ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ، يسرني أن أعطي اليوم انطلاقة أول إضاءة… مواضيع و مقالات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بقلم الدكتور عبد الواحد القريشي انقطع إبراهيم… أبحاث و دراسات السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة… أبحاث و دراسات الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات أولى المشرع مكانة مهمة للمحكمة الدستورية… أبحاث و دراسات أزمة المرفق العام بالمغرب أزمة المرفق العام بالمغرب The crisis of public services in Morocco ELQORAYCHI Abdelouahad                          … أبحاث و دراسات الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق والقانون الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق والقانون شكل بناء دولة الحق والقانون مفهوما مركزيا في الخطاب السياسي… أبحاث و دراسات قرار استئنافي الوضعية الادارية قرار استئنافي الوضعية الادارية المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف الإدارية  بمراكـش     … أبحاث و دراسات مسطرة المنازعة الضريبية مسطرة المنازعة الضريبية مسطرة المنازعة الضريبيةمن إنجاز : ذ- عبد الواحد القريشيدكتور في الحقوق     …

السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011                                                                    إعداد : ذ / عبد الواحد القريشي                                                                                دكتور في الحقوق المغرب بلد الظهائر[1]، هكذا وصف احد الباحثين الأجانب الإطار القانوني المؤطر للحياة القانونية والسياسية بالمغرب ، وإذا كان لهذا القول جانب كبير من الصحة ،فهل من الممكن أن نقول على هذا المنوال بأن المغرب بلد المبادرات الملكية . نعم يمكن أن نؤكد هذه المقولة وبالأخص منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش من خلال ما أقدم عليه من مفاهيم وآليات جديدة كالمفهوم الجديد للسلطة ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، إصلاح القضاء ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مؤسسة الوسيط …ثم ما تضمنه الخطاب الملكي لتاسع مارس  2011 حول الإصلاح الدستوري . نعم كلها مبادرات أساسية من أجل التأسيس لدولة الحق والمؤسسات بما تعني تكريس مقومات أساسية تتمثل فيما يلي : ضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية ؛ ترسيخ مبدأ الفصل بين السلط؛ ضمان استقلالية القضاء؛ دعم قيم المواطنة الحقة. إننا بقدر اعتقادنا بأهمية تضمن الوثيقة  الدستورية لهذه المقومات،وبأهمية المبادرات الملكية الهادفة إلى إحداث مؤسسات بهدف ترسيخ قيم الديمقراطية الممكنة من تداول السلطة ، بقدر إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بان المفتاح الأساسي لتحقيق هذه الأهداف هو المواطن الواعي بحقوقه ،المؤدي لواجباته،العارف بواقعه والطامح إلى الرقي به إلى الأحسن. وانطلاقا من إيماننا  أيضا بأن المواطنة الحقة هي مفتاح التنمية ، واسها ما في التعريف بالمستجدات التي يعرفها المغرب وفي نشر الثقافة القانونية والحقوقية بما يكفل التأسيس لمجتمع المواطنة ،نعتقد بلا يدع مجالا للشك أن الحق في المواطنة هو جوهر الحقوق ودعامتها الأساسية وهو الضمانة الأساسية للاستفادة من كافة الحقوق و أجرأتها ، فالحق في المواطنة, وبالمقابل واجب المواطنة هو الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والمؤسسات. و انطلاقا من هذا الواجب  وارتباطا بما جاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 نود أن نلامس موضوعا أساسيا ويتعلق الأمر بالسلطة التنظيمية ، فما المقصود السلطة التنظيمية ؟ كيف تمت معالجتها في الدساتير السابقة وما الدواعي التي تحكمت في الصياغة القانونية لفصول الدستور المتعلقة بهذا الموضوع ؟ إن السلطة التنظيمية تعني مجموعة التدابير العامة اللازمة لحسن سير المرافق بكل انتظام و اضطراد من طرف الجهات المختصة وفقا للتشريع الوطني لكل دولة [2] وفي نفس الاتجاه ذهب البعض[3] إلى أن السلطة التنظيمية تعني اتخاذ التدابير العامة اللازمة لتنفيذ القوانين مع إشارته إلى أن جزء من السلطة التنظيمية يتجسد فيما يسمى بالسلطة التنظيمية المستقلة الناتجة عن تحديد مجال القانون في الدستور . وبالرجوع إلى التجربة المغربية نجد أن مجال السلطة التنظيمية المستقلة  قد عرف تطورا ملحوظا حيث عرفت الدساتير المغربية تعديلات مهمة لحقت على الخصوص الفصل التاسع والعشرين. ومن جهة أخرى وبالاعتماد على دستور 1996 فان من المفيد أيضا تحديد مجال السلطة التنظيمية وأشكال اتخاذها سواء من طرف الملك أومن طرف الحكومة مع إبداء رأينا حول التعديلات التي من الممكن أن يتضمنها الدستور المرتقب.   الفقرة الأولى : مجال و اختصاصات السلطة التنظيمية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلط تسعى الدساتير إلى تحديد ووضع قواعد منظمة لاختصاص كل سلطة ، ومما لا شك فيه أن توزيع السلط يحيل حتما إلى نوعية النظام السياسي السائد وإلى ظروف سياسية يكون لها دور كبير في رسم القواعد القانونية وهو الأمر الذي ينطبق إلى حد كبير على التجربة المغربية.      أولا : السلطات المختصة بالمجال التنظيمي      تطور إسناد السلطة التنظيمية في التاريخ الدستوري المغربي  تبعا للتعديلات الدستورية وتبعا للصياغة القانونية المضمنة بنصوص الدستور.           أ – السلطة المختصة بالمجال التنظيمي من خلال دستور 1962.[4] بالرجوع إلى مقتضيات هذا النص نجد أن السلطة التنظيمية يمكن أن تمارس إما من طرف الملك أو من طرف الوزير الأول ،  فالفصل التاسع والعشرون  نص على أنه :” يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بصريح نص الدستور . المراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الأول ماعدا المراسيم الملكية المنصوص عليها بالفصول 24-35-72-77-84-91و101.” كما أن الفصل 110 ينص على أنه:” إلى أن يتم تنصيب البرلمان يتخذ جلالة الملك التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة.” إن مجال السلطة التنظيمية لم يقتصر إبان هذه الفترة على جلالة الملك بل أسندت هذه السلطة أيضا للوزير الأول حيث نص  الفصل الثامن والستون من دستور 1962 على أنه:” يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية فيما عدا المواد التي يصرح الدستور بإسنادها إلى سلطة الملك التنظيمية . تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها .” من خلال ما سبق يتضح أن مجال السلطة التنظيمية إما يمارس من طرف جلالة الملك بموجب مرسوم ملكي أو من طرف الوزير الأول بموجب مرسوم. وبالرغم ما تتيحه هذه النصوص من اختصاص لكلا المؤسستين فان الممارسة لم تثبت توازنا بينهما في هذا المجال بقدر ما أثبتت تركيزا في ممارسة هذه السلطة حسب الفترات . ففي الفترة الممتدة ما بين 13 نونبر 1963 و07 يونيو 1965 يلاحظ أن الوزير الأول وكذا وزير الدفاع الوطني هما اللذين مارسا السلطة التنظيمية ولم  يصدر عن الملك سوى قرارات فردية فحسب .[5] إلا انه مع حالة الاستثناء بتاريخ 07 يونيو 1965 وإلى غاية دستور 1970 فان السلطة التنظيمية إما تمت ممارستها أصالة بمقتضى مراسيم ملكية أو بالتوقيع بالعطف على المراسيم الملكية مذيلة بالصيغة (عن جلالة الملك وبأمر من).[6]         ب – توزيع السلطة التنظيمية المستقلة من خلال دستور 1970 والدساتير اللاحقة ينص الفصل 29 على أنه:” يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفة[7] الميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الأول الظهائر الشريفة توقع بالعطف من الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول 21-24-35-66-69-77-84و 94″ وبقراءة هذا الفصل يتضح أن ممارسة السلطة التنظيمية أصبحت مركزة بيد الملك  و لا يمكن للوزير الأول أن يمارسها إلا بناء على تفويض ، وانسجاما مع ذلك نص الفصل 62 من نفس الدستور على أنه:” تحمل التدابير التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول في حدود التفويض المنصوص عليه في الفصل 29 التوقيع بالعطف من لدن الوزير المكلف بتنفيذها .” بلا شك فان هذا التعديل قيد دور من مجال تدخل الوزير الأول ، ما يجعل تطبيق مقتضيات الفصل 60 أمرا عسيرا[8]. ولتجاوز هذه الوضعية فقد تغيرت صيغة الفصل 29 بدستور 1972 حيث جاء فيها :”يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور ، الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 المقطع الثاني ،24،35،68، 70،72، 78،85،95 و100.” وهكذا يلاحظ ما يلي : وانسجاما مع هذا فقد نص الفصل 62 على انه:” يمارس الوزير الأول

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بقلم الدكتور عبد الواحد القريشي انقطع إبراهيم عن الدراسة ولم يتح له متابعتها بالرغم من حبه الشديد لها ورغبته الجامحة وطموحه الكبير في أن يصير موظفا بإحدى الإدارات العمومية ، أو على الأقل أن يشغل منصب أبيه بعد تقاعده . لم يتجاوز إبراهيم مستوى الخامسة ابتدائي مما جعله يعدل طموحه ويفكر بواقعية فمن حلم بأحد المناصب السامية صار يفكر في أن يشتغل عونا مقنعا نفسه بأنه وان كان الراتب الشهري لهذا المنصب زهيدا فانه يتناسب وبنيته الجسدية النحيلة التي لا تقوى على أعمال البناء وتمارا. فكر إبراهيم في أن ينخرط بجمعية للمعطلين عساه يحقق مبتغاه ، غير أن هذه الأخيرة فرضت عليه الحضور مرتين أسبوعيا على الأقل في مقر الاعتصام بالإضافة إلى انه رتب في المرتبة الأخيرة حسب نظامها الداخلي ، وهو ما لم يرقه وأصر على أن يحقق طموحه في غير هذا المسار. قصد إبراهيم أكثر من وجهة ولم يثن عزيمته لا كثرة الردود السلبية ولا تلك الردود المهينة بل كان ملحا في طلبه مؤمنا بقضيته إلى أن تم توظيفه كعون بالمحكمة . يذكر إبراهيم اليوم الأول من حياته المهنية يوم أن التحق بالمحكمة ، كلمات مؤثرة وجهها إليه رئيس المصلحة : تقدم يا إبراهيم اليوم أصبحت تمثل جزء من المخزن ، مد إليه بذلة الأعوان قائلا ها أنت تنظر إليها يا إبراهيم إنها بذلة مخزنية أنيقة حافظ على أناقتها ، مد إبراهيم يده إليها وقبل أن يلمسها باغته الرئيس وبأعلى صوته : لا تجعل يدك السفلى أبدا ، سلمه القميص ثم السروال وقال له : اجعل له حزاما جيدا وشده دوما بإحكام. ابتهج إبراهيم وانصرف ولم يفكر آنذاك إلا في شيء وحيد : انه الحداء الملائم لبذلته الجديدة وتساءل منذ اليوم الأول لعمله الم تفكر الوزارة في هذا الأمر ؟ توالت الأيام وإبراهيم مصر على أن يبقي بذلته أنيقة وظل ينحني على الملفات والمحاضر ليرفعها ويداه إلى الأعلى دوما إلى أن هم أحد الوافدين إلى المحكمة بتسليمه دراهم معدودة ، أراد أن يتسلمها فإذا بقول رئيس المصلحة : لا تجعل يدك السفلى أبدا ، تذكرها وكانت اللحظة الأولى التي يدرك فيها تلك الكلمات ، كانت اللحظة الأولى التي أدرك فيها معنى أن تكون البذلة أنيقة وان تكون الأيادي إلى الأعلى … رجع إبراهيم خطوات إلى الوراء وبلا كلمات ترك صاحبه واقفا ثم انصرف ، بدأ جولته بمكاتب الموظفين والمسؤولين بإدارات عديدة كان يبصر دوما أنهم لا يرتدون إلا الملابس الأنيقة والعلامات المميزة ، لكن رأي إبراهيم اليوم قد تغير أصبحت لإبراهيم معايير جديدة في تقييم الأناقة . تجول إبراهيم بإدارات عديدة و أدرك أن فئة قليلة من حافظت على البذلة المخزنية ، تجول بمكاتب المحكمة وردهاتها ووقف أيضا على أياد كثيرة امتدت إلى أسفل . مد يده إلى جانبه فوجد أنه قد نسي الحزام وأراد أن يواري موضعه كعادته ،لكنه وبابتسامة عريضة أدرك أن معنى الحزام شيء آخر . تجول مجددا بإدارات عديدة تجول بردهات المحكمة وأبصر الحالة المتردية لأحزمة كثيرة. انتبه إبراهيم إلى نفسه إلى بذلته إلى سرواله إلى حزامه ،انتبه إلى بذلة الرئيس إلى يد الرئيس إلى سروال الرئيس إلى حزامه ،و وجد أن هناك تشابها ففرح كثيرا فتساءل مبتسما أو لا يصلح إبراهيم ليكون رئيسا؟ قصد إبراهيم مكتب الرئيس ليخبره بأنه قد فهم استأذنه بالدخول إلى مكتبه فأذن له ، كانت مفاجأته كبيرة عندما بادره الرئيس بالعناق قائلا : سوف افتقدك يا إبراهيم لقد تلقيت خبر نقلي إلى مركز القاضي المقيم . عانق إبراهيم رئيسه مدركا أن مكانته كانت متميزة لدى الرئيس ، ولذلك عاهد نفسه أن يظل أنيقا ألا تمتد يده إلى أسفل أن يظل حزامه جيدا ، وهو ينصرف أبصر لوحة معلقة فوق باب الرئيس تحمل الآية الكريمة : ”يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون” أصبح لإبراهيم منطق جديد أصبح ينظر إلى جوهر الأمور،ولم يعد يرقب حضور الرئيس ولا غيره ، أخلص في أداء عمله وحافظ على أناقته ، فمرت الشهور والأعوام وإبراهيم على حاله ،إخلاص في العمل ودوما بابتسامة عريضة :” الله يجيبنا في الصواب …الله يكمل السربيس على خير …وإذا اقتضت الضرورة : الله يقنعنا خذ فلوسك عندك …” عاش إبراهيم براتبه الذي لم ينتفخ إلا قليلا لكنه في نظر إبراهيم راتب كاف جدا عاش واقعه ،رسم أهدافه بدقة فحققها لم يتقدم يوما إلى بنك للاقتراض ، آمن بقضيته أن يحسن تربية أبنائه وان يساعدهم على شق طريقهم ، وكان ينتظر نهاية كل أسبوع زيارة بنته شيماء المهندسة الزراعية وابنه علي الطبيب الرئيس ، ولا شيء أغلى عنده من هذه الجلسة الأسبوعية. ما أعجبني أكثر في قصة حبيبنا إبراهيم انه لم يجعل من حدث تقاعده شهادة بالوفاة او نقطة نهاية لأهدافه بل جعله نقطة البداية وقرر أن يحفظ كتاب الله العزيز اشترى لوحا خشبيا التحق بالكتاب وانطلق بكل عزيمة مستحضرا أمنية والدته التي أحبت أن يكون فقيها ، وما كان إلا أن أصبح حافظا لكتاب الله العزيز وواعظا متطوعا بالمجلس العلمي . صراحة أعجبت بقصة حبيبنا إبراهيم وتمنيت أن يطلع عليها كل موظف عمومي كل مواطن كل إنسان …رحم الله حبيبنا إبراهيم واسكنه فسيح جناته . الدكتور عبد الواحد القريشي المنشورات ذات الصلة مواضيع و مقالات Elementor #1496 نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين نص… أبحاث و دراسات السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة… أبحاث و دراسات الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات الرقابة على دستورية القوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات أولى المشرع مكانة مهمة للمحكمة الدستورية… أبحاث و دراسات أزمة المرفق العام بالمغرب أزمة المرفق العام بالمغرب The crisis of public services in Morocco ELQORAYCHI Abdelouahad                          … أبحاث و دراسات الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق والقانون الأمن القضائي ومسار بناء دولة الحق والقانون شكل بناء دولة الحق والقانون مفهوما مركزيا في الخطاب السياسي… أبحاث و دراسات قرار استئنافي الوضعية الادارية قرار استئنافي الوضعية الادارية المملكة المغربية وزارة العدل محكمة الاستئناف الإدارية  بمراكـش     … أبحاث و دراسات مسطرة المنازعة الضريبية مسطرة المنازعة الضريبية مسطرة المنازعة الضريبيةمن إنجاز : ذ- عبد الواحد القريشيدكتور في الحقوق     … أبحاث و دراسات تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي​ تجليات الأمن القضائي في مشروع قانون التنظيم القضائي     اهتمت العديد من الخطب الملكية بإصلاح القضاء… أبحاث

السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 إعداد ذ عبد الواحد القريشي السلطة التنظيمية بين الثبات والتغير على ضوء الخطاب الملكيلتاسع مارس 2011 إعداد : ذ / عبد الواحد القريشي المغرب بلد الظهائر ، هكذا وصف احد الباحثين الأجانب الإطار القانوني المؤطر للحياة القانونية والسياسية بالمغرب ، وإذا كان لهذا القول جانب كبير من الصحة ،فهل من الممكن أن نقول على هذا المنوال بأن المغرب بلد المبادرات الملكية .نعم يمكن أن نؤكد هذه المقولة وبالأخص منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش من خلال ما أقدم عليه من مفاهيم وآليات جديدة كالمفهوم الجديد للسلطة ،المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، إصلاح القضاء ، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، مؤسسة الوسيط …ثم ما تضمنه الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 حول الإصلاح الدستوري .نعم كلها مبادرات أساسية من أجل التأسيس لدولة الحق والمؤسسات بما تعني تكريس مقومات أساسية تتمثل فيما يلي :ضمان حماية الحقوق الفردية والجماعية ؛ترسيخ مبدأ الفصل بين السلط؛ضمان استقلالية القضاء؛دعم قيم المواطنة الحقة.إننا بقدر اعتقادنا بأهمية تضمن الوثيقة الدستورية لهذه المقومات،وبأهمية المبادرات الملكية الهادفة إلى إحداث مؤسسات بهدف ترسيخ قيم الديمقراطية الممكنة من تداول السلطة ، بقدر إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بان المفتاح الأساسي لتحقيق هذه الأهداف هو المواطن الواعي بحقوقه ،المؤدي لواجباته،العارف بواقعه والطامح إلى الرقي به إلى الأحسن.وانطلاقا من إيماننا أيضا بأن المواطنة الحقة هي مفتاح التنمية ، واسها ما في التعريف بالمستجدات التي يعرفها المغرب وفي نشر الثقافة القانونية والحقوقية بما يكفل التأسيس لمجتمع المواطنة ،نعتقد بلا يدع مجالا للشك أن الحق في المواطنة هو جوهر الحقوق ودعامتها الأساسية وهو الضمانة الأساسية للاستفادة من كافة الحقوق و أجرأتها ، فالحق في المواطنة, وبالمقابل واجب المواطنة هو الدعامة الأساسية لبناء دولة الحق والمؤسسات.و انطلاقا من هذا الواجب وارتباطا بما جاء في الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 نود أن نلامس موضوعا أساسيا ويتعلق الأمر بالسلطة التنظيمية ، فما المقصود السلطة التنظيمية ؟ كيف تمت معالجتها في الدساتير السابقة وما الدواعي التي تحكمت في الصياغة القانونية لفصول الدستور المتعلقة بهذا الموضوع ؟إن السلطة التنظيمية تعني مجموعة التدابير العامة اللازمة لحسن سير المرافق بكل انتظام و اضطراد من طرف الجهات المختصة وفقا للتشريع الوطني لكل دولةوفي نفس الاتجاه ذهب البعض إلى أن السلطة التنظيمية تعني اتخاذ التدابير العامة اللازمة لتنفيذ القوانين مع إشارته إلى أن جزء من السلطة التنظيمية يتجسد فيما يسمى بالسلطة التنظيمية المستقلة الناتجة عن تحديد مجال القانون في الدستور .وبالرجوع إلى التجربة المغربية نجد أن مجال السلطة التنظيمية المستقلة قد عرف تطورا ملحوظا حيث عرفت الدساتير المغربية تعديلات مهمة لحقت على الخصوص الفصل التاسع والعشرين.ومن جهة أخرى وبالاعتماد على دستور 1996 فان من المفيد أيضا تحديد مجال السلطة التنظيمية وأشكال اتخاذها سواء من طرف الملك أومن طرف الحكومة مع إبداء رأينا حول التعديلات التي من الممكن أن يتضمنها الدستور المرتقب.الفقرة الأولى : مجال و اختصاصات السلطة التنظيميةتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلط تسعى الدساتير إلى تحديد ووضع قواعد منظمة لاختصاص كل سلطة ، ومما لا شك فيه أن توزيع السلط يحيل حتما إلى نوعية النظام السياسي السائد وإلى ظروف سياسية يكون لها دور كبير في رسم القواعد القانونية وهو الأمر الذي ينطبق إلى حد كبير على التجربة المغربية.أولا : السلطات المختصة بالمجال التنظيميتطور إسناد السلطة التنظيمية في التاريخ الدستوري المغربي تبعا للتعديلات الدستورية وتبعا للصياغة القانونية المضمنة بنصوص الدستور.أ – السلطة المختصة بالمجال التنظيمي من خلال دستور 1962.بالرجوع إلى مقتضيات هذا النص نجد أن السلطة التنظيمية يمكن أن تمارس إما من طرف الملك أو من طرف الوزير الأول ، فالفصل التاسع والعشرون نص على أنه :” يمارس الملك السلطة التنظيمية في الميادين المقصورة عليه بصريح نص الدستور .المراسيم الملكية توقع بالعطف من طرف الوزير الأول ماعدا المراسيم الملكية المنصوص عليها بالفصول 24-35-72-77-84-91و101.”كما أن الفصل 110 ينص على أنه:” إلى أن يتم تنصيب البرلمان يتخذ جلالة الملك التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لإقامة المؤسسات الدستورية ولتدبير شؤون الدولة.”إن مجال السلطة التنظيمية لم يقتصر إبان هذه الفترة على جلالة الملك بل أسندت هذه السلطة أيضا للوزير الأول حيث نص الفصل الثامن والستون من دستور 1962 على أنه:” يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية فيما عدا المواد التي يصرح الدستور بإسنادها إلى سلطة الملك التنظيمية .تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها .”من خلال ما سبق يتضح أن مجال السلطة التنظيمية إما يمارس من طرف جلالة الملك بموجب مرسوم ملكي أو من طرف الوزير الأول بموجب مرسوم.وبالرغم ما تتيحه هذه النصوص من اختصاص لكلا المؤسستين فان الممارسة لم تثبت توازنا بينهما في هذا المجال بقدر ما أثبتت تركيزا في ممارسة هذه السلطة حسب الفترات .ففي الفترة الممتدة ما بين 13 نونبر 1963 و07 يونيو 1965 يلاحظ أن الوزير الأول وكذا وزير الدفاع الوطني هما اللذين مارسا السلطة التنظيمية ولم يصدر عن الملك سوى قرارات فردية فحسب .إلا انه مع حالة الاستثناء بتاريخ 07 يونيو 1965 وإلى غاية دستور 1970 فان السلطة التنظيمية إما تمت ممارستها أصالة بمقتضى مراسيم ملكية أو بالتوقيع بالعطف على المراسيم الملكية مذيلة بالصيغة (عن جلالة الملك وبأمر من).ب – توزيع السلطة التنظيمية المستقلة من خلال دستور 1970 والدساتير اللاحقةينص الفصل 29 على أنه:” يمارس الملك السلطة التنظيمية وتحدد ظهائر شريفةالميادين التي يفوض فيها الملك هذه السلطة للوزير الأولالظهائر الشريفة توقع بالعطف من الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول 21-24-35-66-69-77-84و 94″وبقراءة هذا الفصل يتضح أن ممارسة السلطة التنظيمية أصبحت مركزة بيد الملك و لا يمكن للوزير الأول أن يمارسها إلا بناء على تفويض ، وانسجاما مع ذلك نص الفصل 62 من نفس الدستور على أنه:” تحمل التدابير التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول في حدود التفويض المنصوص عليه في الفصل 29 التوقيع بالعطف من لدن الوزير المكلف بتنفيذها .”بلا شك فان هذا التعديل قيد دور من مجال تدخل الوزير الأول ، ما يجعل تطبيق مقتضيات الفصل 60 أمرا عسيرا .ولتجاوز هذه الوضعية فقد تغيرت صيغة الفصل 29 بدستور 1972 حيث جاء فيها :”يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور ، الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 المقطع الثاني ،24،35،68، 70،72، 78،85،95 و100.”وهكذا يلاحظ ما يلي : الفقرة الثانية : أشكال تدخل السلطة التنظيميةوفق سبق بسطه أعلاه فان السلطة التنظيمية تمارس إما من طرف جلالة الملك وإما من طرف الوزير الأول وباقي الوزراء و ممثلي الإدارة.أولا : أشكال تدخل جلالة الملك في المجال التنظيميأفرزت الممارسة الدستورية